تشكيلة الحكومة الليبية الجديدة المؤقتة تثير الكثير من الجدل السياسي بالبلاد

مدونة مزيكا نيو :

تشكيلة الحكومة الليبية الجديدة المؤقتة تثير الكثير من الجدل السياسي بالبلاد

أثار الإعلان عن الحكومة الليبية الجديدة الكثير من الجدل السياسي والجماهيري بين مؤيد ومعارض، وفي بنغازي تحديدا خرجت مظاهرات تندد باستثناء مدينتهم من منحها وزارة سيادية.

وكان رئيس الحكومة الانتقالية عبد الرحيم الكيب كشف عن أسماء تشكيلته الوزارية التي تكونت من 24 حقيبة وزارية، واختار الكيب كلا من عمر عبد الله عبد الكريم، ومصطفى بوشاقور كنائبين له. وتمثلت حصة المرأة في هذه الحكومة بوزارتين، حيث ذهبت وزارة الصحة للطبيبة فاطمة الحمروش، ووزارة الشؤون الاجتماعية إلى مبروكة الشريف.

وعين الكيب أسامة الجويلي وزيرا للدفاع، وفوزي عبد العالي وزيرا للداخلية، وعاشور بن خيال وزيرا للخارجية، وعبد الرحمن بن يزة وزيرا للنفط، والطاهر شركس وزيرا للاقتصاد وحسن زقلام وزيرا للمالية، وعلي حميدة عاشور وزيرا للعدل.

ويوسف الوحيشي وزيرا للمواصلات، وأنور القيتوري وزيرا للاتصالات، وإبراهيم السقوطري وزيرا للإسكان، وعيسى التويجر وزيرا للتخطيط، وعبد الناصر جبريل وزيرا لأسر الشهداء، وسليمان الساحلي وزيرا للتعليم، ومحمد الحراري وزيرا للحكم المحلي.

وعبر نائب رئيس المجلس الانتقالي عبد الحفيظ غوقة عن منح المجلس ثقته لحكومة الكيب، بعد مفاوضات استمرت حتى اللحظات الأخيرة.

وكان الكيب تعهد بأن تكون حكومته قوية ومرضية لجميع الليبيين، وقال في المؤتمر الصحفي عقب الإعلان عن تشكيل الحكومة إن عملية تشكيل الحكومة أظهرت أن ليبيا مليئة بالكفاءات، مضيفا أنه ينتهز الفرصة للإشادة بأعضاء المكتب التنفيذي الذين قدموا خدمات جليلة للشعب الليبي حسب تعبيره.

وستعمل حكومة الكيب على استتباب الأمن، وإعادة الحياة لجميع مرافق البلاد، وعلى تحقيق المصالحة الوطنية، وضمان العدل، وبناء قوات الجيش والشرطة.

وشدد الكيب على أن اختيار الحكومة جاء بعد دراسة السير الذاتية لكل المرشحين، وأنه كان حريصا على أن تكون كل ليبيا ممثلة في الحكومة الانتقالية، مؤكدا أنه لم تكن هناك محاصصة عند اختيار الحكومة، وأن لديهم مجموعة لا بأس بها من الثوار في تشكيلة الحكومة.

وحول انضمام بعض الشخصيات التي كانت تعمل مع نظام القذافي للحكومة، قال الكيب: إن أغلبية الليبيين كانوا يعملون مع نظام القذافي، وحتى رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل كان وزيرا للعدل في عهد نظام القذافي.

وعن سبب غياب وزارة الإعلام قال رئيس الحكومة الانتقالية عبد الرحيم الكيب إنه استقر بالتشاور مع المجلس الانتقالي على تشكيل هيئة للإعلام سيتم الإعلان عنها، وعن من يتولاها قريبا، لافتا إلى أن المرأة الليبية حصلت على أكبر تمثيل وزاري في تاريخ الوزارات الليبية.

لكن الأنباء الواردة من عاصمة الثورة بنغازي تحدثت عن خروج عشرات من المواطنين ليلة أمس في مظاهرات، عبروا فيها عن رفضهم لحكومة الكيب، وعن التهميش الذي طال مدينتهم باستثنائها من الوزارات السيادية، ومطالبين بإدخال تعديلات على بعض الوزارات.

وعن ظروف تشكيل الحكومة الجديدة، قال المحلل السياسي والإعلامي طارق القزيري إن الوزير الأول لا يملك عمليا صلاحية واسعة للاختيار، فواقع الأمر أن المجلس هو من شكل الحكومة، إما برضاه عن المقترحين أو فرض أسماء بعينها، أو باستبعاد آخرين، ومن ذلك وزارتي الاتصالات والمواصلات التي فرض فيها على الكيب أسماء بعينها. 

وكذلك الفترة الزمنية 8 أشهر تعني أن المهم فقط أربع أو خمس وزارات، هي النفط والمالية والدفاع والداخلية والخارجية، والباقي ليس بمقدورهم فعل شيء للطبيعة المؤقتة للحكومة، ولا بد من الاشارة إلى أن تسمية وكلاء الوزراء من قبل رئيس الحكومة، يعكس واقع الترضية، الذي يُسيّر المجال السياسي الليبي، والحكومة متوازنة بهذا الاعتبار وتحوز رضى الأكثرية كما أتصور. 

من جانبه قال الإعلامي والصحفي حسين المسلاتي "أعتقد أن الحديث عن الجهوية، في حضرة عمل استراتيجي مثل تشكيل حكومة أمر معيب في حق الشعب الليبي، إن ما يهمنا في هذا الوقت هو السير بليبيا إلى الأمام وتعويض سنوات التخلف والإخفاق. وأن يكون الوزراء الذين تم اختيارهم على أعلى درجة من الكفاءة والنزاهة.

ولا أتوافق مع ما يدور من أحاديث في مدينة بنغازي عن تهميشها في حكومة الدكتور الكيب، فالمدينة حظيت بعدد ست وزارات، بالإضافة إلى ثمان شخصيات من المدينة، أسندت لهم مناصب وكلاء وزارات، وهو نصيب طيب للمدينة، إذا اعتمدنا الأساس الفكري للمحتجين، ولكن البناء في مثل هذه الأمور يعتمد في الأساس على الكفاءة والخبرة، التي تتوفر في خبراء مدينة بنغازي، كما تتوفر في غيرهم في المدن والمناطق الأخرى، ومدينة بنغازي كعاصمة اجتماعية لليبيا ومهد لثورتها المباركة يجب أن لا تخرج منها هذه الأصوات التي لا تستند إلى أي أساس علمي أو واقعي.

ضع تعليقك على الخبر